با ارثیه خود خداحافظی کن!
با ارثیه خود خداحافظی کن!
ماترک یا آنچه که از شخص فوت شده باقی می‌ماند، به مالکیت اشخاص خاصی از زندگان در خواهد آمد. به این امر که یکی از اسباب تملک است، ارث گفته می‌شود. حال باید بدانید که قوانین ارث در حقوق ایران جز مقرراتی است که بیشتر مواد آمره را شامل می‌شود.
به عبارت دیگر، آنچه که قانونگذار در مواد مربوط به ارث در قوانین مختلف اعم از قانون مدنی، قانون امور حسبی و دیگر مقررات بیان داشته است، قابلیت تغییر یا رد را نداشته و هر شخص ایرانی، یعنی هر شخصی که تبعه ایران محسوب شود، ناگزیر از تبعیت از آن است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات در قوانین ارث، تعیین مورثان متوفی است. این امر شامل اولا تعیین اشخاصی است که اصولا از متوفی ارث می‌برند و ثانیا تعیین موانع و شرایطی است که مانع از ارث بردن وراث بالقوه می‌شود.
در این نوشته قصد داریم به موانع ارث بری بپردازیم و مفصلا با محتوای این موضوع آشنا شویم.
محل انتساب موانع ارث بری
در ابتدا باید بدانید که موانع ارث بری تنها به وراث بالقوه متوفی ارتباط پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، تشخیص و تعیین موانع ارث بری، جز برای اشخاصی که اصولا باید از متوفی ارث می‌بردند معنایی ندارد.
به همین سبب نیز در گام نخست باید وراث بالقوه را شناسایی و معرفی نماییم.
در این خصوص اولین موضوعی که باید در نظر داشته باشیم آن است که مطابق با قانون ارث ایران، طریق ارث بری عبارت است از ارتباط خویشاوندی از طریق خون. به عبارت دیگر تنها خویشان نسبی از هم ارث می‌برند و تنها شخصی که از این اصل استثنا است شامل زوج و زوجه است.
در واقع چنانچه متوفی در زمان فوت همسری داشته باشد که به طریق ازدواج دائمی در علقه زوجیت یکدیگر باشند، همسر علاوه بر خویشان نسبی، از متوفی ارث خواهد بود.
اما اقوام نسبی به چه طریقی از متوفی ارث خواهند برد؟ طبیعتا نمی‌توان ماترکه را بین کلیه اقوام نسبی تقسیم کرد، بلکه گروهی از اقوام بر گروهی دیگر اولویت خواهند داشت و نیز سهم الارث هر کدام نیز متفاوت خواهد بود.
گروه‌های اقوام نسبی که در ارث بری مقدم بر یکدیگر هستند را باید در طبقات ارث و نیز درجات هر طبقه جستجو کنیم.
اما پیش از معرفی هر یک از طبقات وراث، باید اشاره کنیم که در قانون ایران هر شخصی می‌توانید پیش از فوت نسبت به یک سوم از اموال و دارایی خود وصیت نماید. یعنی یک سوم از دارایی متوفی در زمان فوت وی، به همان طریقی که وی در حال حیات تعیین کرده باشد به ارث خواهد رسید.
اما مازاد بر یک سوم، تنها با توجه به مقررات قانونی تعیین تکلیف می‌شوند مگر آن که کلیه وراث که از وصیت‌نامه مذکور متضرر خواهند شد، به خواست متوفی رضایت داده و وصیت وی را تنفیذ نمایند.
حال ببینیم که طبقات ارث به چه معناست و شامل چه اشخاصی است.
ماده 862 از قانون مدنی، طبقات ارث را شامل 3 طبقه معرفی کرده است. این ماده همچنین اظهار داشته است که در ارث بری هر یک از طبقات بالا بر طبقه بعدی اولویت دارد. همچنین مطابق با ماده یاد شده، هر طبقه از وراث به درجات مختلفی تقسیم می‌شوند که درجه اول بر درجه دوم و درجه دوم بر درجه سوم در ارث بری اولویت خواهد داشت.
مطابق با این ماده طبقات ارث به قرار ذیل است:
- در طبقه اول، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد قرار دارند.
- در طبقه دوم اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها قرار می‌گیرند.
- در طبقه سوم، عمه‌ها، عموها، خاله‌ها و داییها و اولاد ایشان قرار دارند.
البته همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، زوج و زوجه در صورت حیات، از یکدیگر ارث می‌برند. به این طریق هر یک از زوج و زوجه، با طبقه‌ای از وراث که در حین وفات متوفی وجود داشته باشند جمع خواهند شد و سهم الارث ایشان محفوظ خواهد بود.
اما این طبقات ارث بری را گفتیم که هر طبقه بر طبقه بعدی اولویت دارد. در نتیجه چنانچه متوفی در زمان وفات والدین یا فرزندان یا نوادگانی در حال حیات داشته باشد، ماترک وی به این گروه منتقل خواهد شد.
در صورتی که هیچ یک از درجات از طبقه اول در حین وفات متوفی در قید حیات نباشد، طبقه دوم شامل اجداد و خواهر و برادر جایگزین خواهند شد و به همین طریق طبقه سوم جایگزین طبقه اول خواهد شد.
همچنین در نظر داشته باشید که ماترک بین هر تعداد از اشخاص از یک درجه از یک طبقه که در قید حیات باشند، به طریق مقرر قانونی تقسیم خواهد شد و هر کدام سهم الارث خود را خواهند برد.
حال که با انواع طبقات ارث آشنا شدیم، باید بدانید که هر یک از اشخاص یاد شده صالح در صورتی از متوفی ارث خواهند برد که هیچ یک از موانع ارث بری برای ایشان وجود نخواهد داشت.
پس ضروری است که موانع ارث را به کمک مرجع حقوقی ایرانیان نیز بشناسیم.
موانع ارث بری شامل چه مواردی است؟
موانع ارث بری، همانگونه که از نام آن به دست می‌آید به این معناست که شخصی که اصولا واجد الشرایط برای تملک ماترک متوفی بوده است را از زمره وارثان خارج می‌کند و مانع از ارث بردن وی می‌شود.
باید اشاره شود که موانع ارث یک فصل کامل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است و از ماده 875 قانون مدنی با انواع موانع ارث آشنا می‌شویم. هر آنچه که در این فصل بیان شده است نسبت به کلیه حالت‌های ارث بری منتسب خواهد بود و هیچ مانعی جز آنچه در این فصل بیان شده است برای ارث بری نمی‌توان قائل شد.
این موارد را با هم بررسی نماییم.
مانع اول، حیات در زمان فوت متوفی
مطابق با ماده 875 از قانون مدنی، اولین شرطی که برای ارث بردن باید در ورثه احراز گردد، حیات وی در زمان وفات متوفی است. این امر به ویژه در زمانی که هر دو شخص وارث و مورث در یک حادثه از دنیا می‌روند یا زمان دقیق وفات ایشان مشخص نیست حائز اهمیت است.
در نظر داشته باشید که چنانچه هر دو وارث اصلی و مورث از دنیا رفته باشند، ماترک مورث اصلی، به ورثه مورث ثانویه تعلق خواهد داشت و به همین سبب نیز ضروری است که آن کسی که اول از دنیا رفته است را مشخص نماییم.
برای مثال چنانچه هر دو پدر و پسر با هم از دنیا رفته باشند، چنانچه وفات پدر پیش از پسر باشد، ماترک به ورثه پسر تعلق خواهد داشت، لیکن چنانچه پسر قبل از پدر از دنیا رفته باشد، ماترک پسر به وراث پدر تعلق دارد.
در نهایت آن که چنانچه مورث در زمان فوت وارث هنوز به دنیا نیامده باشد و در حالت جنینی باشد، کافی است که زنده به دنیا آید تا سهم الارث خود را داشته باشد. به همین سبب نیز در ماده 878 قانون مدنی بیان شده است که در صورتی که بین ورثه جنینی وجود داشته باشد، تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن وی به تاخیر خواهد افتاد.
مانع دوم، قتل مورث توسط وارث
مطابق با ماده 880 از قانون مدنی، چنانچه وارثی مورث خود را به قتل رسانده باشد، از ماترک وی سهمی نخواهد داشت.
البته باید در نظر داشته باشیم که تنها قتل از نوع عمد است که مانع ارث بری خواهد شد، بنابراین چنانچه به خطا یا اشتباه یا غیرعمدی، مورث به واسطه وارث به قتل رسیده باشد، مانعی برای ارث بری وارث ایجاد نخواهد شد.
نکته دیگری که باید اشاره کنیم به ماده 881 باز می‌گردد. مطابق با این ماده، چنانچه قتل به واسطه دلیل قانونی یا برای دفاع از خود انجام شده باشد، مانع ارث بری نخواهد شد. اما فرقی ندارد که وارث به تنهایی مورث خود را به قتل رسانده باشد یا با مشارکت و کمک دیگری اقدام کرده باشد.
نکته دیگری که در خصوص مانع قتل باید اشاره کنیم آن است که این ماده تنها برای شخص قاتل اجرا می‌شود و به وراث وی سرایت نمی‌کند. برای مثال چنانچه فرزند پدر خود را به قتل عمد کشته باشد، از ماترک وی سهم الارثی نخواهد داشت.
حال چنانچه در درجه اول از طبقه اول از مورث به قتل رسیده، به جز همان پسر شخص دیگری وجود نداشته باشد، ماترک مقتول به ورثه پسر خواهد رسید.
مانع سوم، تفاوت در مذهب
مطابق با ماده 881 از قانون مدنی، چنانچه مورث مسلم باشد، کافر از وی ارث نخواهد برد. حتی در ادامه این ماده اشاره شده است که چنانچه متوفی کافر بوده باشد اما در بین وراث وی شخص مسلمی یافت شود، مجموع ماترک به ورثه مسلم تعلق خواهد داشت.
در نظر داشته باشید که مذاهب پذیرفته شده در قانون اساسی پیش‌بینی شدهاند. نکته دیگر آن که احکام مرتبط با ارث برای اقلیت‌های دینی مطابق با مفاد احکام دینی ایشان تعیین تکلیف می‌گردد که در این صورت دخالت محکمه ضروری خواهد بود.
مانع چهارم، لعان بین زن و شوهر
لعان به معنای نسبت دادن زنا یا لواط توسط یکی از زوجین به دیگری است که به خاتمه رابطه زناشویی بین ایشان منتج می‌شود و نیز اثرات دیگری همچون مانعیت از ارث بری به همراه دارد.
در واقع مطابق با ماده 882 از قانون مدنی، چنانچه بین زن و شوهری لعان واقع شده باشد، از یکدیگر ارث نخواهند برد و لعان مانع ارث بری محسوب می‌گردد.
حتی در ادامه این ماده بیان شده است که چنانچه فرزندی به واسطه لعان سلب نسبیت شده باشد، یعنی پدر به واسطه لعان انتساب طفل به خود را انکار کرده باشد، فرزند از پدر ارث نخواهد برد و همچنین پدر از فرزند ارث نمی‌برد.
لیکن در این ماده اشاره شده است که لعان مانع از ارث بردن طفل از مادر و اقوام مادری نخواهد بود و تنها نسب انکار شده است که در ارث بری مانع ساخته است.
در ماده 883 وضعیتی پیش‌بینی شده است که پدر بعد از لعان پسر از لعان انجام داده رجوع نماید، در این حالت مطابق با حکم قانونی، تنها پسر از پدر ارث خواهد برد. لیکن رابطه نسبی بین پسر و دیگر اقوام نسبی پدری وی ایجاد نمی‌گردد و نیز پدر نیز از ترکه پسر سهم الارثی نخواهد داشت.
مانع پنجم، نسبیت نامشروع
در ماده 884 از قانون مدنی وضعیتی پیش‌بینی شده است که تولد طفل به واسطه رابطه زناشویی شرعی نبوده و در واقع تولد طفل به واسطه زنا صورت گرفته است.
مطابق با حکم این ماده، رابطه نسبی نامشروع برای ایجاد شرایط ارث بری کفایت نمی‌کند. یعنی فرزندی که به واسطه زنا متولد شده است، از والدین خود ارث نخواهد برد و نیز والدین طبیعی این طفل نیز جز ورثه وی قلمداد نخواهند شد.
اما در این ماده بیان شده است که چنانچه زنا تنها نسبت به یکی از والدین احراز شده باشد و برای طرف دیگر به واسطه مواردی همچون اکراه یا شبهه زنا اثبات نشده باشد، آن کس که زنای وی احراز نشده است، از ماترک فرزند و فرزند نیز از ماترک وی سهم الارث خواهد داشت.
نکات بالادستی تعیین تکلیف در موارد مواجهه با موانع ارث بری
تا اینجا با انواع وراث متوفی، طبقه‌بندی ارث و نیز موانع از ارث بری برای وراث بالقوه آشنا شدیم. اما باید بدانید که آنچه که تا اینجا بیان شد خود تابعی از برخی احکام و مواد بالادستی هستند که می‌تواند تغییراتی را به همراه آورد.
این موارد را به طریق ذیل در جلسات مشاوره حقوقی می‌توان خلاصه نمود.
- ارث یکی از طرق انتقال مالکیت است. در واقع در ماده 140 از قانون مدنی، انواع اسباب تملک در 4 قسم معرفی شدهاند که در بین آنها ارث نیز به چشم می‌خورد. پس آنچه که در اثر فوت متوفی و انتقال ماترک به ورثه بیان می‌شود، به معنای انتقال مالکیت اموال و دارایی‌های متوفی است.
انتقال مالکیت نسبت به هر یک از انواع اموال به طریق مختلفی ممکن است که احراز و اجرا گردد. برای مثال انتقال مالکیت در اموال غیرمنقول همچون ملک و زمین تنها از طریق دفتر ثبت اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت به ورثه میسر است که موکول است به ارائه گواهی انحصار وراثت، اسناد هویتی ورثه و نیز گواهی فوت متوفی.
حال آن که اموال منقول که سند مالکیت برای آنها وجود نداشته باشد، با سادگی بیشتری و به طریق قبض و اقباض منتقل می‌گردند.
- دارایی متوفی شامل کلیه اموال و دارایی مثبت و دارایی منفی وی است. به عبارت ساده‌تر نه تنها اموال متوفی به ورثه وی منتقل می‌گردد، بلکه دیون و بدهی متوفی نیز ممکن است که به ورثه منتقل گردد.
در این خصوص باید بدانید که در گام اول و پیش از تقسیم ترکه، بدهی و دیون متوفی از محل ماترک پرداخت خواهد شد، حال چنانچه ماترک برای پرداخت دیون کفایت نکند، بدهی وی ممکن است به ورثه تحمیل گردد.
به همین سبب نیز قبول یا رد ترکه یا قبول مشروط ترکه توسط ورثه، یکی از نکاتی است که وراث به ویژه در زمانی که میدانند متوفی دیون و بدهی به عهده داشته است باید در نظر داشته و به درستی و در زمان صحیح ابراز نمایند.
- محتوای مواد مربوط به ارث در قوانین ایران از منابع و اطلاعات حقوقی فقهی گرفته شده است. البته به صورت کلی قوانین ایران از منابع فقهی تبعیت می‌کنند لیکن در برخی از این احکام ردپای منابع فقهی بیشتر به چشم می‌خورد که من جمله آنها مواد مربوط به ارث است.
اهمیت این نکته از آن باب است که اگر در شرایطی، محتوای قانونی برای تشخیص و تفسیر موضوع کفایت نکند، یا اگر اختلاف نظری حادث گردد یا مرجع قضایی به کمبود مواد قانونی برخورد نماید، می‌تواند به ادله فقهی برای تعیین تکلیف و بررسی و اعلام نظر رجوع نماید.
- احکام ارث که شامل انواع وصیت‌نامه، اعتبار وصیت‌نامه، اثر وصیت‌نامه، وراث مختلف شامل طبقات ارث و درجات هر طبقه، انواع ماترک و نحوه تقسیم ماترک است، برای کلیه اتباع ایرانی جریان دارد.
در واقع در ماده 6 از قانون مدنی اشاره شده است که محتوای مربوط به ارث به کلیه اتباع ایرانی حتی اگر در خارج از کشور اقامت داشته باشند نیز سرایت خواهد کرد.
لیکن در این خصوص باید در نظر داشته باشیم که هر کشوری در داخل خاک و قلمرو خود از قوانین ملی خود تبعیت می‌کند، در نتیجه چنانچه تبعه ایرانی در خارج از ایران اموالی داشته باشد، در صورت فوت وی، ماترک به جا مانده که شامل اموال خارج از کشور نیز خواهد بود در درجه اول تحت سلطه سیستم حقوقی حاکم بر آن کشور خواهد بود.
برای مثال ممکن است که تبعه ایرانی در خارج کشور اموالی داشته باشد، هر یک از ورثه می‌توانند از محکمه ایران درخواست نماید که اموال و ماترک وی در خارج از کشور را تعیین تکلیف نماید.
اما رایی که دادگاه ایرانی صادر می‌نماید، برای آنکه در خارج کشور قابلیت اجرا داشته باشد، ضروری است که توسط محکمه آن کشور به رسمیت شناخته شده و اعتبار اجرایی دریافت نماید.
این مورد که ذیل موضوعات تعارض قوانین و صلاحیت‌ها می‌گنجد، به وضعیتی باز‌می‌گردد که به دلیل وجود یک عنصر خارجی، دادگاه بیش از یک کشور صلاحیت به رسیدگی پیدا می‌کند یا ممکن است که از خود سلب صلاحیت نماید.
برای حل تعارض قوانین، نظام‌های حقوقی مختلف روش‌های مختلفی در پیش گرفته‌اند. برای مثال ممکن است که کشور محل اقامت متوفی، نسبت به تعیین تکلیف در خصوص ماترک، قانون کشور متبوع متوفی را صالح بداند که در این صورت محکمه آن کشور مطابق با احکام ایران بررسی خواهد کرد و هر آنچه که از وراث و موانع ارث بری گفتیم را در نظر خواهد داشت.
یا ممکن است که دادگاه خارجی برای خود صلاحیت قائل شود که در این صورت اصولا ورثه متوفی ایرانی نسبت به اموال وی در خارج از کشور نمی‌توانند از طریق حکم محکمه داخلی دخالت کرده و تعیین تکلیف نمایند.